«اختلافات بودجه‌ای» مجلس و دولت، بالا گرفت / خبرگزاری مجلس «بیانیه اعتراض به خلاف‌گویی‌ها» داد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۴۷۷
براساس قانون، دولت باید بودجه را تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه کند، در اصل ۵۲ قانون اساسی عین کلمه «تغییر» براساس مراتب مقرر در قانون آمده است لذا تغییرات در لایحه بودجه توسط مجلس نه تنها امری قانونی است بلکه انتظار نخبگان و مردم از مجلس این است که نقایص لایحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. البته خط قرمز مجلس جلوگیری از افزایش ناترازی هزینه های واقعی در برابر درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات آقای میرکاظمی مبتنی بر مغایرت ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، به افزایش سقف بودجه توسط مجلس تعبیر شد و این خلاف گویی به قدری روشن بود که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا آن را تکذیب کرد
پیش از این روزنامه ایران وابسته به دولت رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم افزایش ناترازی در کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که گرچه متأسفانه این ادعا نیز خلاف است اما در همین ادعای مطرح شده از سوی رسانه رسمی دولت، حداکثر حدود ۲ درصد سقف بودجه افزایش یافته است
متاسفانه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در اصلاح ساختار بودجه دارد. بر اساس نظرات کارشناسی، لایحه دولت در حوزه درآمدی در محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش برآوردی جدی و در حوزه های هزینه ای مانند یارانه گندم و دارو کم برآوردی قابل توجهی وجود دارد لذا تلاش مجلس این بوده که تا حد اختیار و امکان این نقص را کمتر کرده یا اگر ممکن نبود، بیشتر نکند.
بیشتر بخوانید:
شفاف توضیح بدهید؛ مجلس، در بودجه پیشنهادی دولت دست برده است یا نه؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1738051منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه مجلس یازدهم دولت سیزدهم لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟